جوجل لا تملك الإنترنت SerpApi ترد بهجوم مضاد في قضية تجريف البيانات التاريخية

في عالمنا الرقمي اليوم، لم يعد النفط هو السلعة الأغلى، بل "البيانات". ومن يسيطر على البيانات، يسيطر على مستقبل التكنولوجيا. في هذا السياق، نشهد حالياً واحدة من أشرس المعارك القانونية والتقنية في وادي السيليكون، والتي قد تعيد تشكيل الطريقة التي تعمل بها محركات البحث، وأدوات السيو (SEO)، وحتى نماذج الذكاء الاصطناعي إلى الأبد.

وفقاً لأحدث تقرير نشره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني، قامت شركة SerpApi (الشركة المتخصصة في تزويد المطورين ببيانات محركات البحث) بشن هجوم مضاد وقوي ضد عملاق التكنولوجيا جوجل، عبر تقديم "طلب رسمي لإسقاط الدعوى القضائية" (Motion to Dismiss) التي رفعتها جوجل ضدها أواخر عام 2025. هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني روتيني، بل هي صرخة دفاع عن مفهوم "الإنترنت المفتوح".

1. جذور الأزمة: لماذا شنت جوجل حرباً على SerpApi؟

لفهم التطور الجديد، يجب أن نعود بالزمن قليلاً إلى ديسمبر 2025، عندما فجرت جوجل قنبلة قانونية برفعها دعوى أمام المحكمة الفيدرالية ضد شركة SerpApi الواقعة في ولاية تكساس. التهمة الأساسية كانت: "تجريف البيانات" (Web Scraping) على نطاق صناعي هائل.

ادعت جوجل في صحيفة الدعوى أن SerpApi تستخدم ملايين الاستعلامات الوهمية (Fake Queries)، وشبكات ضخمة من الروبوتات (Bots)، وتقنيات لتغيير عناوين الـ IP، بهدف تجاوز نظام الحماية الأمني الجديد الخاص بجوجل والذي يُعرف باسم SearchGuard.

حجة جوجل الرئيسية هي أن SerpApi تقوم بـ "سرقة" المحتوى الذي تدفع جوجل أموالاً طائلة لترخيصه (مثل الصور، بيانات الخرائط، والمعلومات السريعة في صناديق Knowledge Panels)، ثم تقوم ببيع هذا المحتوى للمطورين والشركات الأخرى. واعتبرت جوجل أن تجاوز نظام SearchGuard يمثل انتهاكاً صريحاً للمادة 1201 من قانون الألفية للملكية الرقمية (DMCA)، وهو القانون الذي يمنع كسر الأقفال الرقمية لحماية حقوق النشر.

2. الهجوم المضاد: "جوجل لا تملك الإنترنت!"

لم تقف SerpApi مكتوفة الأيدي. ففي فبراير 2026، قدمت الشركة طلبها الرسمي للمحكمة لإسقاط الدعوى، مصحوباً ببيان شديد اللهجة يلخص موقفها الفلسفي والقانوني. صرح جوليان خليقي (Julien Khaleghy) من الشركة قائلاً نصاً: "جوجل تعتقد أنها تملك الإنترنت. هذا هو المعنى الخفي لدعواها القضائية... المشكلة هي أنه لا أحد يملك الإنترنت، والقانون يوضح ذلك جلياً."

يستند طلب الإسقاط (Motion to Dismiss) الذي قدمته SerpApi إلى حجج قانونية بالغة الذكاء، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• البيانات العامة ليست ملكاً لجوجل: تجادل SerpApi بأن البيانات الموجودة في صفحات نتائج بحث جوجل (SERPs) هي في الأساس معلومات عامة وروابط لمواقع أخرى (بما في ذلك مواقعنا ومدوناتنا). وبالتالي، فإن جمع هذه البيانات المتاحة للجمهور لا يُعد سرقة.
• الأتمتة ليست جريمة: ما تقوم به الشركة هو ببساطة "أتمتة" لما يمكن لأي مستخدم بشري أن يفعله عبر متصفح الويب العادي. إنهم لا يخترقون خوادم جوجل السرية، بل يقرأون الصفحات المتاحة للجميع بشكل أسرع.
• الخوف من الاحتكار: اتهمت SerpApi جوجل بمحاولة استغلال النظام القضائي لخنق المنافسة، ومنع الشركات الناشئة ومطوري الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى البيانات اللازمة لبناء تقنيات الجيل القادم.

3. الثغرة القانونية: هل SearchGuard قفل حقيقي أم باب مفتوح؟

النقطة الأكثر تعقيداً في هذه المواجهة تتعلق بقانون الـ DMCA. يحظر هذا القانون "التحايل على التدابير التكنولوجية" التي تتحكم في الوصول إلى عمل محمي. جوجل تقول: "نظام SearchGuard هو قفلنا الرقمي، وSerpApi كسرته".

لكن محاميي الدفاع (كما هو الحال في قضايا مشابهة مثل قضية موقع Reddit ضد Perplexity AI) يجادلون بأن SearchGuard ليس قفلاً حقيقياً بالمعنى القانوني. لماذا؟ لأن جوجل تبقي نتائج بحثها "متاحة مجاناً للجمهور على شبكة الإنترنت المفتوحة" لأي شخص يمتلك متصفحاً. لا يمكنك الادعاء بوجود "قفل رقمي" على باب تتركه أنت مفتوحاً عمداً لمليارات البشر يومياً لدخول موقعك! إن نظام الحماية الخاص بجوجل يمنع فقط "طريقة معينة من الوصول" (وهي الجمع الآلي السريع)، ولكنه لا يحجب المحتوى بحد ذاته.

4. ماذا يعني هذا لمجتمع التقنية وأدوات السيو (SEO)؟

بالنسبة لنا في مجتمع التقنية وصناع المحتوى، فإن نتيجة هذه القضية ليست مجرد خبر عابر، بل هي مسألة حياة أو موت للعديد من الأدوات التي نعتمد عليها يومياً. إذا نجحت جوجل في كسب هذه القضية، وتم اعتبار "تجريف البيانات العامة" انتهاكاً للقانون الفيدرالي، فإن العواقب ستكون زلزالية:

• انهيار أدوات السيو: كل أدوات تتبع الكلمات المفتاحية وتحليل المنافسين (مثل Ahrefs و Semrush وأدوات فحص الترتيب) تعتمد بشكل أساسي على تجريف نتائج بحث جوجل. فوز جوجل قد يقتل هذه الصناعة بأكملها، أو يجبرها على دفع رسوم فلكية للحصول على البيانات عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الرسمية فقط.
• احتكار الذكاء الاصطناعي: تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي على البيانات الضخمة (Big Data) لتدريب خوارزمياتها. إذا تم إغلاق باب الـ Web Scraping، فإن الشركات العملاقة فقط (مثل جوجل وميتا) هي من ستمتلك البيانات، مما يقتل فرص الشركات الناشئة والمطورين المستقلين في المنافسة.
• نهاية الويب المفتوح: سيتحول الإنترنت من مساحة مفتوحة للمعلومات إلى "حدائق مسورة" (Walled Gardens)، حيث يتحكم العمالقة في من يقرأ ماذا، وبأي سرعة.

5. السيناريوهات المستقبلية

نحن الآن أمام مفترق طرق. المحكمة أمامها خياران رئيسيان بشأن طلب الإسقاط المقدم من SerpApi:

السيناريو الأول: أن توافق المحكمة على طلب الإسقاط، معتبرة أن تجريف البيانات المتاحة للجمهور لا ينتهك قانون حماية حقوق النشر. هذا سيمثل انتصاراً تاريخياً للإنترنت المفتوح ولشركات الذكاء الاصطناعي.

السيناريو الثاني: أن ترفض المحكمة طلب الإسقاط وتأمر باستمرار المحاكمة. هذا سيعني سنوات من التقاضي المكلف، وقد يدفع SerpApi ومثيلاتها إما للبحث عن تسوية مالية (Settlement) تجعل أدواتهم أغلى ثمناً، أو الإغلاق التام.

الخلاصة: معركة من أجل المستقبل

قضية جوجل ضد SerpApi هي أكثر بكثير من مجرد نزاع تجاري بين شركتين؛ إنها معركة لرسم حدود الملكية في العصر الرقمي. بينما تدافع جوجل عن استثماراتها الهائلة في تنظيم معلومات العالم، تقف SerpApi (ومعها مجتمع المطورين) للدفاع عن حق الجميع في الوصول إلى هذه المعلومات بحرية ودون قيود احتكارية.

سنظل نتابع هذه القضية عن كثب هنا في المنصة، لأن الحكم النهائي فيها سيحدد شكل أدوات التقنية التي سنستخدمها غداً.

---